تصور کنید یک شرکت ایرانی با یک شرکت ترکیهای قرارداد تجاری منعقد کرده است. کالا باید از ترکیه به ایران ارسال شود، پرداخت در یک مرحله انجام شود و طرفین نیز در دو کشور متفاوت فعالیت میکنند. چند ماه بعد، طرف ترکیهای به یکی از تعهدات خود عمل نمیکند و اختلافی میان دو طرف ایجاد میشود. در این لحظه یک پرسش بسیار مهم مطرح میشود: اختلاف باید بر اساس قانون ایران بررسی شود یا قانون ترکیه؟
پاسخ این پرسش همیشه «قانون کشور طرف مقابل» یا «قانون کشور شما» نیست. حتی ممکن است طرفین در قرارداد، قانون کشور دیگری را برای قرارداد خود انتخاب کرده باشند. اینجاست که مفهوم قانون حاکم بر قرارداد (Governing Law / Applicable Law) اهمیت پیدا میکند.
قانون حاکم را بعداً و هنگام اختلاف انتخاب نکنید؛ تا جایی که امکان دارد، تکلیف آن را هنگام مذاکره و تنظیم قرارداد روشن کنید. وقتی قرارداد هنوز امضا نشده، طرفین درباره این موضوع قدرت مذاکره دارند.
قانون حاکم بر قرارداد یعنی چه؟
به زبان ساده، قانون حاکم یعنی قانونی که برای بررسی و تفسیر بخشهای مختلف رابطه قراردادی طرفین مورد استفاده قرار میگیرد.
برای مثال، وقتی در قرارداد نوشته میشود:
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Turkey.یعنی طرفین توافق کردهاند که قرارداد تحت قانون ترکیه قرار گیرد.
البته این موضوع را نباید با دادگاهی که به اختلاف رسیدگی میکند یکی دانست.
ممکن است طرفین قانون یک کشور را بر قرارداد حاکم کنند، اما مرجع حل اختلاف آنها دادگاه کشور دیگری باشد یا اختلاف از طریق داوری در کشور دیگری رسیدگی شود.
بنابراین از همین ابتدا سه موضوع را از یکدیگر جدا کنید:
قانون حاکم بر قرارداد ≠ مرجع حل اختلاف ≠ محل داوری
این تفکیک، یکی از مهمترین نکاتی است که هنگام بررسی قرارداد بینالمللی باید به آن توجه کنید.
آیا اگر طرف مقابل خارجی باشد، قانون کشور او حاکم است؟
خیر، لزوماً چنین نیست.
این یکی از اشتباهات رایج در قراردادهای بینالمللی است.
اینکه طرف مقابل شرکت ترکیهای، اماراتی، آلمانی یا چینی باشد، به خودی خود به این معنا نیست که قرارداد حتماً تابع قانون همان کشور خواهد بود.
طرفین ممکن است در حدود قواعد قابل اعمال، درباره قانون حاکم بر قرارداد توافق کنند. برای مثال، شرکت ایرانی و شرکت ترکیهای ممکن است درباره انتخاب قانون حاکم به شکلهای مختلف توافق کنند؛ مثلاً:
بنابراین صرفاً از روی ملیت طرفین نمیتوان قانون حاکم را تعیین کرد.
در حقوق ایران قانون حاکم چگونه بررسی میشود؟
در اینجا یکی از مواد مهم قانون مدنی ایران، ماده ۹۶۸ است.
مطابق این ماده:
«تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»
بنابراین، در حقوق ایران نیز بحث قانون حاکم بر تعهدات قراردادی یک موضوع مشخص در حقوق بینالملل خصوصی است.
اما این ماده بهتنهایی پاسخ همه قراردادهای بینالمللی را نمیدهد و برای تحلیل یک قرارداد واقعی باید شرایط انعقاد قرارداد، تابعیت و وضعیت طرفین، محل وقوع و اجرای قرارداد، توافق طرفین و سایر قواعد مرتبط نیز بررسی شود.
همچنین موضوع حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی در حقوق ایران محل بحث حقوقی است و صرف مشاهده ماده ۹۶۸ نباید باعث شود بدون بررسی سایر عوامل، نتیجه قطعی درباره قانون حاکم یک قرارداد مشخص اعلام کنیم.
تفاوت قانون حاکم و مرجع حل اختلاف
فرض کنیم یک شرکت ایرانی با یک شرکت ترکیهای قراردادی برای خرید تجهیزات منعقد کرده است. در قرارداد نوشته شده:
Turkish Lawدر این حالت، طرفین اصل قرارداد را تابع قانون ترکیه قرار دادهاند. اما اگر در بخش دیگری از قرارداد نوشته شده باشد:
Arbitrationباید پرسش دیگری مطرح کنیم: داوری کجا انجام میشود و تحت چه قواعدی؟
ممکن است قرارداد مثلاً مقر داوری مشخصی داشته باشد. پس نمیتوان صرفاً از عبارت «قانون ترکیه» نتیجه گرفت که تمام مسائل پرونده در دادگاههای ترکیه رسیدگی خواهد شد.
این دو موضوع باید جداگانه بررسی شوند.
قانون حاکم چه چیزهایی را تحت تأثیر قرار میدهد؟
اهمیت انتخاب قانون حاکم زمانی بهتر مشخص میشود که بدانیم این انتخاب فقط یک عبارت تشریفاتی در انتهای قرارداد نیست.
قانون حاکم میتواند در مسائلی مانند تفسیر تعهدات، آثار نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی، برخی مسائل مربوط به اعتبار و اجرای تعهدات و آثار حقوقی قرارداد نقش مهمی داشته باشد.
برای مثال، تصور کنید در قرارداد عبارت نسبتاً کلی نوشته شده است:
Seller shall deliver the goods promptly.حالا «promptly» دقیقاً چه معنایی دارد؟ آیا فروشنده باید ظرف چند روز کالا را تحویل دهد؟ آیا تأخیر مشخصی نقض قرارداد محسوب میشود؟ آیا خریدار میتواند قرارداد را خاتمه دهد؟ آیا خسارتی قابل مطالبه است؟
پاسخ این پرسشها میتواند به متن قرارداد و قانون حاکم و سایر قواعد قابل اعمال وابسته باشد. به همین دلیل است که یک بند به ظاهر ساده درباره Governing Law میتواند در زمان اختلاف اهمیت زیادی پیدا کند.
قانون حاکم با محل انعقاد قرارداد چه تفاوتی دارد؟
این هم نکتهای بسیار مهم است.
محل امضای قرارداد لزوماً به این معنی نیست که قانون همان کشور بر تمام روابط قراردادی حاکم خواهد بود.
ممکن است قرارداد در یک کشور امضا شود، یکی از طرفین در کشور دوم باشد، طرف دیگر در کشور سوم فعالیت کند و اجرای تعهدات نیز در کشور چهارمی انجام شود.
در چنین قراردادی، نمیتوان صرفاً با مشاهده محل امضا، بدون تحلیل حقوقی، قانون حاکم را تعیین کرد.
در حقوق ایران نیز ماده ۹۶۸ برای تعهدات ناشی از عقود، قاعدهای درباره قانون محل وقوع عقد مقرر کرده و در عین حال برای برخی وضعیتها امکان قرار دادن قرارداد تحت قانون دیگری را مطرح کرده است.
آیا قانون حاکم را میتوان در قرارداد تغییر داد؟
این پرسش بسیار مهمی است.
در قراردادهای بینالمللی، اصل انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، در ادبیات حقوق بینالملل خصوصی جایگاه مهمی دارد؛ با این حال حدود این انتخاب و آثار آن باید با توجه به قانون قابل اعمال و قواعد آمره بررسی شود. در حقوق ایران نیز درباره تفسیر و قلمرو ماده ۹۶۸ و حاکمیت اراده بحث حقوقی وجود دارد.
بنابراین به عنوان یک توصیه عملی:
قانون حاکم را بعداً و هنگام اختلاف انتخاب نکنید؛ تا جایی که امکان دارد، تکلیف آن را هنگام مذاکره و تنظیم قرارداد روشن کنید.
وقتی قرارداد هنوز امضا نشده، طرفین درباره این موضوع قدرت مذاکره دارند. اما بعد از وقوع اختلاف، تغییر قانون حاکم معمولاً دیگر تصمیمی نیست که یک طرف بتواند به تنهایی اتخاذ کند.
تفاوت Governing Law و Jurisdiction چیست؟
این دو عبارت را در قراردادهای انگلیسی بسیار زیاد خواهید دید.
مثلاً ممکن است قرارداد بگوید:
This Agreement shall be governed by the laws of Turkey.و در بخش دیگری درباره صلاحیت دادگاه یا سازوکار داوری تعیین تکلیف کند.
پس وقتی قرارداد را میخوانید، تصور نکنید که پیدا کردن عبارت Governing Law یعنی پاسخ تمام پرسشهای حقوقی را پیدا کردهاید. بلافاصله باید بخش Dispute Resolution / Jurisdiction / Arbitration را نیز بررسی کنید.
Governing LawJurisdictionArbitrationDispute Resolutionاگر قرارداد درباره قانون حاکم سکوت کرده باشد چه؟
این وضعیت حساستر میشود.
اگر طرفین هیچ قانون مشخصی را انتخاب نکرده باشند، موضوع به قواعد حقوق بینالملل خصوصی و قانون قابل اعمال بستگی پیدا میکند و ممکن است عواملی مانند موارد زیر اهمیت پیدا کند:
در چنین شرایطی نمیتوان یک نسخه واحد برای تمام قراردادها ارائه کرد.
مثلاً دو قرارداد با دو کشور خارجی مختلف ممکن است با وجود شباهت ظاهری، به دلیل تفاوت در محل اجرا، نحوه انعقاد یا سایر عوامل، تحلیل حقوقی متفاوتی داشته باشند.
به همین دلیل است که سکوت قرارداد درباره قانون حاکم، الزاماً به معنای بیقانون بودن قرارداد نیست؛ بلکه ممکن است تعیین قانون حاکم را پیچیدهتر کند.
آیا دادگاه ایران میتواند قانون خارجی را اعمال کند؟
این پرسش هم در قراردادهای بینالمللی اهمیت دارد.
قواعد حقوق ایران در زمینه حقوق بینالملل خصوصی، در مواردی اعمال قانون خارجی را مورد شناسایی قرار دادهاند؛ البته این موضوع محدودیتها و استثنائات قانونی دارد.
برای نمونه، ماده ۹۷۴ قانون مدنی مقرر میکند مقررات مربوط به قواعد تعارض قوانین تا حدی اجرا میشوند که مخالف عهدنامههای بینالمللی یا قوانین مخصوص نباشند. همچنین ماده ۹۷۵ قانون مدنی مقرر میکند دادگاه نمیتواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه را اجرا کند.
پس این تصور هم نادرست است که:
«اگر در قرارداد قانون خارجی انتخاب شده باشد، دادگاه ایرانی در هر شرایطی و بدون هیچ محدودیتی مجبور است آن قانون را اجرا کند.»
قواعد آمره، نظم عمومی، اخلاق حسنه، معاهدات و قوانین خاص میتوانند در تحلیل نهایی اهمیت داشته باشند.
قبل از امضای قرارداد، این ۸ پرسش را از خودتان بپرسید
گاهی یک شرکت ایرانی قرارداد خارجی را دریافت میکند و تمام تمرکز خود را روی مبلغ، موضوع معامله و زمان تحویل کالا میگذارد. وقتی به بند انتهایی قرارداد میرسد، عبارتی مانند Governing Law: [نام یک کشور] را میبیند و بدون توجه از آن عبور میکند. در حالی که ممکن است همین عبارت در آینده اهمیت بسیار زیادی پیدا کند.
اگر پاسخ این پرسشها برای شما روشن نیست، امضای قرارداد را صرفاً به دلیل اینکه متن از طرف یک شرکت خارجی وکیل یا واحد حقوقی آن شرکت تهیه شده، بدون بررسی تخصصی انجام ندهید.
قانون حاکم را دستکم نگیرید
در یک قرارداد بینالمللی، انتخاب قانون حاکم یکی از تصمیمهای مهم حقوقی است.
اگر یک شرکت ایرانی با یک شرکت ترکیهای قرارداد ببندد، نمیتوان صرفاً به دلیل ترکیهای بودن طرف مقابل گفت قانون ترکیه حاکم است؛ همانطور که ایرانی بودن یکی از طرفین بهتنهایی به معنای حاکمیت قانون ایران بر تمام قرارداد نیست.
باید متن قرارداد، توافق طرفین، نحوه و محل انعقاد، محل اجرای تعهدات، قواعد حقوق بینالملل خصوصی و سایر عوامل مرتبط بررسی شوند.
در حقوق ایران، ماده ۹۶۸ قانون مدنی یکی از مواد مهم در این زمینه است، اما تحلیل یک قرارداد بینالمللی واقعی نباید صرفاً به یک ماده قانونی محدود شود.
توصیه من به عنوان وکیل این است: وقتی یک قرارداد بینالمللی را برای امضا در اختیار شما میگذارند، فقط به مبلغ قرارداد و موضوع معامله نگاه نکنید. چند خط مربوط به Governing Law و Dispute Resolution ممکن است در روز اختلاف، از بسیاری از صفحات قرارداد مهمتر باشند.
چون بهترین زمان برای تصمیمگیری درباره قانون حاکم، قبل از ایجاد اختلاف است، نه بعد از آن.